من طرف سياسة وزارة الخارجية المصرية
إذا كانت وزارة الخارجية المصرية فاشلة فبالتاكيد كل السياسات التي تتلوا ذلك هى سياسات يمكن أن يحكم عليها بالفشل ..
إنظر ماذا فعلوا في قضية مياه النيل كلام بلا أفعال.
إنظر ماذا فعلوا فى قضية تصدير الغاز .
إنظر ماذا فعلوا فى قضية العبارة الغارقة .
إنظر ماذا فعلوا في قضية حماس وفتح .كلام .
إنظر إلي علاقتنا بدول الشرق والغرب . تدهورت .
إنظرإلي تدني النظرة التي ينظر بها العالم إلي المواطن المصري.
وهنا لا يسعني إلا أن أقول الله يرحمك يا سادات كان المواطن المصري عندما يريد الحصول على فيزة أي دولة أجنبية حتى أمريكا وكندا في نفس اليوم . فعندما تفقد الدولة هيبتها الخارجية بسبب ضعف مركزها الدولي فان ذلك ينعكس بالتاكيد على درجة إحترام شعوب العالم لمواطني هذه الدولة .فالمواطنون بالدول الاخرى يعرفون قبل الحكومات والدبلوماسيين بأنه لا يوجد هناك من يتدخل للدفاع عن مواطن مصرى بالخارج. ويدركون أنه حتى لو تدخلت فانه يكون تدخل إعلامي فقط . وأن دور الخارجية المصرية لن يتعدى الشجب والاستنكار .أنة بات على الدولة المصرية عدم تسخير المواطن المصري الى رعاع الأرض والنظر فى المنظومة من بدايتها وتقلبل عدد السفراء والمسئولين بالخارج مع طبيعة عمل أكثر فاعلية وجدية بمهام وظيفتهم والرقى بالدولة المصرية خارجيا وداخليا ويبقى لى سؤال مهم لماذا لم يتم تغيير جميع السفراء المصريين بالدول التى حدث بها كوارث وأنتهاك لحقوق المصريين بهذة الدول وهل خطة الخارجية المصرية هى نفس الخطط المعتمدة من النظام سابقا ولذا لم نجد تغيرا ملحوظا فى سياسة الخارجية المصرية. وهل ستظل الحكومة فى جمع الجبايات من أؤلئك المواطنين الذين يريدون السفر من دمغات إلي رسوم سفر و رسوم تصاريح وزارة دفاع إلي وزارة صحة وتامينات اجتماعية وما إلى ذلك من فرض للرسوم الغير مقننة بالمرة . فإذا ذهب مواطن إلى القنصلية أو السفارة عليكم مص دمه فكل مستند يطلبه يجب أن يسدد أضعاف أضعاف ثمنه ،فعلى سبيل المثال يذهب المواطن لتوثيق أي مستند أو عمل توكيل لأهله لكي يقومون بفتح حساب بنكي يطلبون منه سداد مائتين جنيه عن كل مستند و إذا أراد تجديد جواز سفرة يطلبون منه ألف وأربعمائة جنيه وهكذا تتعامل السفارات والقنصلية المصرية بالخارج مع المواطنين المصريين باعتبارهم وليمة . هذا الشي لا تجده مطلقا في سفارات الدول الاخرى التي تحترم شعوبها . أما إذا جاء مواطن مصري يشكو للسفارة ما يعانيه من اصحاب العمل فلا يجد أذنا صاغية لأن من مصلحته السفارة عدم إزعاج أصحاب العمل حتى لو كان ذلك على حساب كرامة ذلك المصري فهم يتعاملون بمبدأ تاجر الشنطة وليس الدبلوماسي يتعاملون و كانهم مكاتب لتسخير المصريين للحصول على أموالهم ولا يهمهم كرامة ابناه بلدهم . ومن حيث أن مواطني تلك الدول التي يسافر إليها المصريين للعمل يدركون ذلك فانهم يتعاملون مع المصريين من مبدا لارحمة فتجد احدهم يقول لك إذا كانت بلدك لا تحترمك فكيف لك أن تطلب مني أن احترمك ؟ ولكن الخطورة أنه في الأونة الأخيره إتتبع مواطنوا تلك الدول وحكوماتهم أقذر السبل وهى التنكيل بالمصريين واذلالهم لا يمكن وصفها ألا بالسادية فمن جنوب افريقيا إلى نيجيريا إلي الكويت إلي السعودية إلي الأردن الى لبنان حتى ألمانيا والقائمة تطول ولكن ماهو دور وزارة الخارجية
هل سيكون لها دور فى محو العار الذى لحق بهم فى السنوات السابقة أم أن اللاعبون هم نفسهم الذين لعبوا فى الأعوام السابقة وهل سنرى فى القريب العاجل أن تتحرك وزارة الخارجية بأثرها عند أول مشكلة لمواطن مصرى بالخارج أقول للمنتفعين بالمناصب والماديات بالخارجية المصرية إذا لم تقدموا عمل يرضى المواطن عليكم بالرحيل فورا وبدون أعذار وألتفاف على المواقف كما كان يفعل من سبقوكم كفى بالمواطن المصرى تعذيبا وتنكيلا وكفى بالوطن سرقة وكفى بالوطن مشاهداتكم لة وهو يحتضر فإذا كانت مجموعة السفراء والملحقين الدبلوماسيين المصريين مجموعة من المنتفعين الذين يأكلون ويمرحون من جيوب المواطن المصري البسيط ولا يفعلون شيئا إذن الحل المنطقي هو طردهم جميعا وتعيين دبلوماسيين يراعون واجبات وظائفهم ومصالح أبناء وطنهم فأذناب الفساد وتنابلة السلطان ليس لهم مكان على الخريطة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير ...
إذا كانت وزارة الخارجية المصرية فاشلة فبالتاكيد كل السياسات التي تتلوا ذلك هى سياسات يمكن أن يحكم عليها بالفشل ..
إنظر ماذا فعلوا في قضية مياه النيل كلام بلا أفعال.
إنظر ماذا فعلوا فى قضية تصدير الغاز .
إنظر ماذا فعلوا فى قضية العبارة الغارقة .
إنظر ماذا فعلوا في قضية حماس وفتح .كلام .
إنظر إلي علاقتنا بدول الشرق والغرب . تدهورت .
إنظرإلي تدني النظرة التي ينظر بها العالم إلي المواطن المصري.
وهنا لا يسعني إلا أن أقول الله يرحمك يا سادات كان المواطن المصري عندما يريد الحصول على فيزة أي دولة أجنبية حتى أمريكا وكندا في نفس اليوم . فعندما تفقد الدولة هيبتها الخارجية بسبب ضعف مركزها الدولي فان ذلك ينعكس بالتاكيد على درجة إحترام شعوب العالم لمواطني هذه الدولة .فالمواطنون بالدول الاخرى يعرفون قبل الحكومات والدبلوماسيين بأنه لا يوجد هناك من يتدخل للدفاع عن مواطن مصرى بالخارج. ويدركون أنه حتى لو تدخلت فانه يكون تدخل إعلامي فقط . وأن دور الخارجية المصرية لن يتعدى الشجب والاستنكار .أنة بات على الدولة المصرية عدم تسخير المواطن المصري الى رعاع الأرض والنظر فى المنظومة من بدايتها وتقلبل عدد السفراء والمسئولين بالخارج مع طبيعة عمل أكثر فاعلية وجدية بمهام وظيفتهم والرقى بالدولة المصرية خارجيا وداخليا ويبقى لى سؤال مهم لماذا لم يتم تغيير جميع السفراء المصريين بالدول التى حدث بها كوارث وأنتهاك لحقوق المصريين بهذة الدول وهل خطة الخارجية المصرية هى نفس الخطط المعتمدة من النظام سابقا ولذا لم نجد تغيرا ملحوظا فى سياسة الخارجية المصرية. وهل ستظل الحكومة فى جمع الجبايات من أؤلئك المواطنين الذين يريدون السفر من دمغات إلي رسوم سفر و رسوم تصاريح وزارة دفاع إلي وزارة صحة وتامينات اجتماعية وما إلى ذلك من فرض للرسوم الغير مقننة بالمرة . فإذا ذهب مواطن إلى القنصلية أو السفارة عليكم مص دمه فكل مستند يطلبه يجب أن يسدد أضعاف أضعاف ثمنه ،فعلى سبيل المثال يذهب المواطن لتوثيق أي مستند أو عمل توكيل لأهله لكي يقومون بفتح حساب بنكي يطلبون منه سداد مائتين جنيه عن كل مستند و إذا أراد تجديد جواز سفرة يطلبون منه ألف وأربعمائة جنيه وهكذا تتعامل السفارات والقنصلية المصرية بالخارج مع المواطنين المصريين باعتبارهم وليمة . هذا الشي لا تجده مطلقا في سفارات الدول الاخرى التي تحترم شعوبها . أما إذا جاء مواطن مصري يشكو للسفارة ما يعانيه من اصحاب العمل فلا يجد أذنا صاغية لأن من مصلحته السفارة عدم إزعاج أصحاب العمل حتى لو كان ذلك على حساب كرامة ذلك المصري فهم يتعاملون بمبدأ تاجر الشنطة وليس الدبلوماسي يتعاملون و كانهم مكاتب لتسخير المصريين للحصول على أموالهم ولا يهمهم كرامة ابناه بلدهم . ومن حيث أن مواطني تلك الدول التي يسافر إليها المصريين للعمل يدركون ذلك فانهم يتعاملون مع المصريين من مبدا لارحمة فتجد احدهم يقول لك إذا كانت بلدك لا تحترمك فكيف لك أن تطلب مني أن احترمك ؟ ولكن الخطورة أنه في الأونة الأخيره إتتبع مواطنوا تلك الدول وحكوماتهم أقذر السبل وهى التنكيل بالمصريين واذلالهم لا يمكن وصفها ألا بالسادية فمن جنوب افريقيا إلى نيجيريا إلي الكويت إلي السعودية إلي الأردن الى لبنان حتى ألمانيا والقائمة تطول ولكن ماهو دور وزارة الخارجية
هل سيكون لها دور فى محو العار الذى لحق بهم فى السنوات السابقة أم أن اللاعبون هم نفسهم الذين لعبوا فى الأعوام السابقة وهل سنرى فى القريب العاجل أن تتحرك وزارة الخارجية بأثرها عند أول مشكلة لمواطن مصرى بالخارج أقول للمنتفعين بالمناصب والماديات بالخارجية المصرية إذا لم تقدموا عمل يرضى المواطن عليكم بالرحيل فورا وبدون أعذار وألتفاف على المواقف كما كان يفعل من سبقوكم كفى بالمواطن المصرى تعذيبا وتنكيلا وكفى بالوطن سرقة وكفى بالوطن مشاهداتكم لة وهو يحتضر فإذا كانت مجموعة السفراء والملحقين الدبلوماسيين المصريين مجموعة من المنتفعين الذين يأكلون ويمرحون من جيوب المواطن المصري البسيط ولا يفعلون شيئا إذن الحل المنطقي هو طردهم جميعا وتعيين دبلوماسيين يراعون واجبات وظائفهم ومصالح أبناء وطنهم فأذناب الفساد وتنابلة السلطان ليس لهم مكان على الخريطة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير ...
