من طرف رفعت منظمة يهود جنوب إفريقيا دعوة ضد رئيسة حزب "كاديما" تسيبي ليفني بسبب دورها في الحرب على قطاع غزة قبل عامين، في محاولة لاعتقالها خلال زيارتها المرتقبة لجنوب أفريقيا قريبًا.
وقالت إذاعة "فرنسا" الإخبارية إن "الدعوة رُفعها ضد ليفني من قبل منظمة يهود جنوب أفريقيا".
وفي أعقاب الدعوة المرفوعة،من مجموعة من القضاة الجنوب إفريقيين يعملون على إصدار أمر اعتقال ضدها .
وأوضحت الإذاعة أن جنوب أفريقيا تستطيع محاكمة أشخاص في دول أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب، موضحةً أن المنظمة اليهودية أعدت تقريرًا من ثلاثة آلاف صفحة ضد جرائم الاحتلال وتم تقديمه إلى نيابة الدولة هناك.
يُشار إلى أن أمر اعتقال كان قد صدر ضد ليفني في ديسمبر من العام 2009، وذلك في أعقاب شكوى بخصوص مسؤوليتها، كوزيرة خارجية سابقًا، عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
ونقلت أذاعة فرنسا عن المنظمة اليهودية أن "زيارة ليفني المرتقبة إلى كيب تاون ستكون بمثابة زيارةٍ استفزازية، خاصةً وأنها قاتل معروف ومطلوبٌ لكثير من دول العالم".
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في لندن ضد ليفني في ديسمبر 2009، أشعلت إثرها توترًا دبلوماسيًا بين بريطانيا والكيان الصهيوني هدأت بعد تقديم رئيس الوزراء جوردون براون مقترحًا بتعديل قانون حق القضاء في إصدار أوامر اعتقال فى جرائم الحرب وكانت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية قالت في أكتوبر 2009إن العشرات من قيادات الدولة العبرية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحبذون البقاء في الكيان وعدم السفر إلى أي دولة أجنبية بالوقت الراهن خشية اعتقالهم
...وقالت إذاعة "فرنسا" الإخبارية إن "الدعوة رُفعها ضد ليفني من قبل منظمة يهود جنوب أفريقيا".
وفي أعقاب الدعوة المرفوعة،من مجموعة من القضاة الجنوب إفريقيين يعملون على إصدار أمر اعتقال ضدها .
وأوضحت الإذاعة أن جنوب أفريقيا تستطيع محاكمة أشخاص في دول أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب، موضحةً أن المنظمة اليهودية أعدت تقريرًا من ثلاثة آلاف صفحة ضد جرائم الاحتلال وتم تقديمه إلى نيابة الدولة هناك.
يُشار إلى أن أمر اعتقال كان قد صدر ضد ليفني في ديسمبر من العام 2009، وذلك في أعقاب شكوى بخصوص مسؤوليتها، كوزيرة خارجية سابقًا، عن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
ونقلت أذاعة فرنسا عن المنظمة اليهودية أن "زيارة ليفني المرتقبة إلى كيب تاون ستكون بمثابة زيارةٍ استفزازية، خاصةً وأنها قاتل معروف ومطلوبٌ لكثير من دول العالم".
وكانت مذكرة اعتقال صدرت في لندن ضد ليفني في ديسمبر 2009، أشعلت إثرها توترًا دبلوماسيًا بين بريطانيا والكيان الصهيوني هدأت بعد تقديم رئيس الوزراء جوردون براون مقترحًا بتعديل قانون حق القضاء في إصدار أوامر اعتقال فى جرائم الحرب وكانت صحيفة "يدعوت أحرونوت" العبرية قالت في أكتوبر 2009إن العشرات من قيادات الدولة العبرية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحبذون البقاء في الكيان وعدم السفر إلى أي دولة أجنبية بالوقت الراهن خشية اعتقالهم
[/url][/img]
