من طرف قال مصطفى بدره الخبير الاقتصادي إن إخفاء الحكومة حتى الآن شروط
استرداد قرض صندوق النقد الدولي أكبر دليل على عدم الشفافية
مضيفا أنه لا يستبعد تخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى
وببساطة كدة لن يتم إقراضنا قرض بـ 4.8 مليار رفاهية أو حبا فينا
وتخفيض قيمة الجنيه كارثة على الاقتصاد المصري ..
وأوضح بدره في تصريحة أن كل مرحلة من مراحل منح القرض لها شروط معينة
مؤكدا أن شرط تخفيض قيمة العملة لها تداعياتها
على الموازنة التي يزداد عجزها يوما عن يوم
وتابع بدره أن ارتفاع الأسعار سيكون من أهم تداعياته
تخفيض قيمة العملة ما سيؤثر على السوق المحلية
وبالتالي سيرفع الدين الداخلي وفوائده
مبديا تخوفه من ذلك لأن السياحة والصناعة غير نشطة
والعجز سيكون على حساب المواطنين .
