من طرف تسعة تقارير عن مخالفات "توشكى"
من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
الى النائب العام م/ عبدالمجيد محمود
********************************
♠♠♠♠
أرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
المستشار جودت الملط الثلاثاء
الموافق 29/3/2011 إلى
النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود
تسع تقارير سنوية عن مشروع توشكى.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"
الرسمية عن المستشار جودت الملط
اليوم قوله إنه قد سبق وأرسلت هذه
التقارير إلى رئيس الجمهورية حسنى مبارك
ورئيس مجلس الشعب فتحى سرور
ورئيس مجلس الوزراءأحمد نظيف
ورئيس هيئة الرقابة الإدارية
وإلى الوزراء المختصين
وتضمنت هذه التقارير ملاحظات
الجهاز المركزي للمحاسبات
حول العقود التي أبرمتها
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية التابعة لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي
(توشكى) ومساحتها 420 ألف فدان.
وأشار إلى أن تلك الشركات هى
شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان)
شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان)
الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان).
وأوضح المستشار جودت الملط
أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية
تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد
المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية
التى يمثلهاالوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998.
وقال إن تلك الشروط تتمثل
في عدم تضمين العقد نصا يفيد
خضوع الشركة لأحكام
القانون رقم 143 لسنة 1981 م
بشأن الأراضي الصحراوية ..
في حين تم تضمين هذا النص في
عقدي شركة جنوب الوادي
للتنمية الزراعية
والشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي.
القانون على الكيف
..................
من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
الى النائب العام م/ عبدالمجيد محمود
********************************
♠♠♠♠
أرسل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
المستشار جودت الملط الثلاثاء
الموافق 29/3/2011 إلى
النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود
تسع تقارير سنوية عن مشروع توشكى.
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط"
الرسمية عن المستشار جودت الملط
اليوم قوله إنه قد سبق وأرسلت هذه
التقارير إلى رئيس الجمهورية حسنى مبارك
ورئيس مجلس الشعب فتحى سرور
ورئيس مجلس الوزراءأحمد نظيف
ورئيس هيئة الرقابة الإدارية
وإلى الوزراء المختصين
وتضمنت هذه التقارير ملاحظات
الجهاز المركزي للمحاسبات
حول العقود التي أبرمتها
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية التابعة لوزير الزراعة وإستصلاح الأراضي
مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي
(توشكى) ومساحتها 420 ألف فدان.
وأشار إلى أن تلك الشركات هى
شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان)
شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان)
الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان).
وأوضح المستشار جودت الملط
أن الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية
تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد
المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية
التى يمثلهاالوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998.
وقال إن تلك الشروط تتمثل
في عدم تضمين العقد نصا يفيد
خضوع الشركة لأحكام
القانون رقم 143 لسنة 1981 م
بشأن الأراضي الصحراوية ..
في حين تم تضمين هذا النص في
عقدي شركة جنوب الوادي
للتنمية الزراعية
والشركة المصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي.
القانون على الكيف
..................
