من طرف اعتقلت السلطات المصرية ثلاثة من ضباط الشرطة في مديرية أمن الاسكندرية، فيما تواصل السلطات التحقيق بشأنهم، وما إذا كانوا قد أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لما ذكره موقع إخباري رسمي على الإنترنت.
وقال موقع "أخبار مصر"، الرسمي، إن حادثة إطلاق النار في الاسكندرية المشار إليها وقعت يوم الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب التقرير، فقد أصدر المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية، عادل عمارة، مذكرة الاعتقال بحق ضباط الشرطة الثلاثة.
وجاء ذلك بعد أن قدمت عائلات وأسر عدد من الضحايا، وشهود عيان، تقارير تفيد بأن الضباط الثلاثة أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين أثناء "جمعة الغضب" في اليوم المذكور.
ووفقاً للموقع، فقد اشتمل قرار النيابة على "ضبط وإحضار كل من رئيس مباحث قسم شرطة الرمل، وائل الكومي، ومعاون مباحث قسم شرطة المنتزة، محمد سعفان، ومعاون مباحث قسم شرطة محرم بك، مصطفى الداني."
يشار إلى أن وزير الصحة المصري، أحمد سامح فريد، كان قد أعلن في وقت سابق أن عدد "شهداء ثورة 25 يناير" بلغ 365 شخصاً، وذلك في تصريح للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء.
وكانت باحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى جراء الأحداث الأخيرة في مصر بلغ 302 قتيلاً، منهم 232 في القاهرة وحدها، و52 في الإسكندرية و18 في السويس، عدا عن خمسة سبق أن قتلوا في السويس، لم يتم احتسابهم في التقارير.
يذكر أن الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء منصور عيسوي، سبق أن أكد "أن قرار إطلاق النار على المتظاهرين ليس قرار وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، بمفرده، وإنما هذا القرار تم اتخاذه نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية."
ونقلت اليوم السابع عن العيسوي تصريحه لبرنامج بلدنا بالمصري، الذي يذاع على قناة OTV الخاصة، أن "سلطات وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق النار على الشعب إلا بعد اللجوء إلى القائد الأعلى للشرطة، وهو الرئيس السابق محمد حسني مبارك."
وقال موقع "أخبار مصر"، الرسمي، إن حادثة إطلاق النار في الاسكندرية المشار إليها وقعت يوم الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.
وبحسب التقرير، فقد أصدر المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية، عادل عمارة، مذكرة الاعتقال بحق ضباط الشرطة الثلاثة.
وجاء ذلك بعد أن قدمت عائلات وأسر عدد من الضحايا، وشهود عيان، تقارير تفيد بأن الضباط الثلاثة أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين أثناء "جمعة الغضب" في اليوم المذكور.
ووفقاً للموقع، فقد اشتمل قرار النيابة على "ضبط وإحضار كل من رئيس مباحث قسم شرطة الرمل، وائل الكومي، ومعاون مباحث قسم شرطة المنتزة، محمد سعفان، ومعاون مباحث قسم شرطة محرم بك، مصطفى الداني."
يشار إلى أن وزير الصحة المصري، أحمد سامح فريد، كان قد أعلن في وقت سابق أن عدد "شهداء ثورة 25 يناير" بلغ 365 شخصاً، وذلك في تصريح للتلفزيون المصري، مساء الأربعاء.
وكانت باحثة في منظمة "هيومان رايتس ووتش" قد ذكرت في وقت سابق أن عدد القتلى جراء الأحداث الأخيرة في مصر بلغ 302 قتيلاً، منهم 232 في القاهرة وحدها، و52 في الإسكندرية و18 في السويس، عدا عن خمسة سبق أن قتلوا في السويس، لم يتم احتسابهم في التقارير.
يذكر أن الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، اللواء منصور عيسوي، سبق أن أكد "أن قرار إطلاق النار على المتظاهرين ليس قرار وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، بمفرده، وإنما هذا القرار تم اتخاذه نتيجة لتعليمات صادرة من رئيس الجمهورية."
ونقلت اليوم السابع عن العيسوي تصريحه لبرنامج بلدنا بالمصري، الذي يذاع على قناة OTV الخاصة، أن "سلطات وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق النار على الشعب إلا بعد اللجوء إلى القائد الأعلى للشرطة، وهو الرئيس السابق محمد حسني مبارك."
