من طرف رفعت حالة التأهب الأمنية بمختلف مدن المملكة المغربية تحسبا للاحتجاجات التي دعت إليها حركة 20 فبراير الأحد على مستوى مختلف الأقاليم والمناطق.
ونصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي يتوقع أن تشهدها شوارع المدن الكبرى.
وكانت حركة أطلقت على نفسها اسم حركة 20 فبراير تتكون من شباب تواصلوا عبر موفع "فيسبوك" دعت إلى الاحتجاج الأحد 20 شباط/ فبراير.
وكشفت الحركة في ندوة صحفية عقدتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "جمعية غير حكومية" في الرباط عن مطالبها الأساسية المتمثلة في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان الحاليين وتشكيل حكومة مؤقتة فضلا عن إقرار قضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في الفساد ووضع حد للبطالة وخاصة بين حاملي الشهادات العليا.
كما طالبت الحركة بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وتوقع محللون ألا تقود الاحتجاجات المرتقبة إلى "مفاجآت"، على اعتبار أن أصحاب هذه المبادرة لم يرفعوا أي شعار لإسقاط النظام الملكي في المغرب وتحويله إلى نظام جمهوري.
واعتبروا أن حركة 20 فبراير، رغم الظروف التي نشأت فيها والتي تزامنت مع ثورتي تونس ومصر اللتين أفضتا إلى الإطاحة بنظامي كلا من زين العابدين بن علي في تونس ومحمد حسني مبارك في مصر، إلا أنها تبقى حركة عادية بالنظر إلى مطالبها.
وأوضح المحللون أن أغلب الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كانت تطالب بتعديل أو تغيير الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على الانتخابات البرلمانية في العام المقبل.
ونصبت الأجهزة الأمنية الحواجز عند مداخل المدن الكبرى خاصة في العاصمة الرباط والعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، كما استعدت هذه الأجهزة لمتابعة الاحتجاجات التي يتوقع أن تشهدها شوارع المدن الكبرى.
وكانت حركة أطلقت على نفسها اسم حركة 20 فبراير تتكون من شباب تواصلوا عبر موفع "فيسبوك" دعت إلى الاحتجاج الأحد 20 شباط/ فبراير.
وكشفت الحركة في ندوة صحفية عقدتها بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "جمعية غير حكومية" في الرباط عن مطالبها الأساسية المتمثلة في ضرورة إقرار دستور ديمقراطي وحل الحكومة والبرلمان الحاليين وتشكيل حكومة مؤقتة فضلا عن إقرار قضاء مستقل ومحاكمة المتورطين في الفساد ووضع حد للبطالة وخاصة بين حاملي الشهادات العليا.
كما طالبت الحركة بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
وتوقع محللون ألا تقود الاحتجاجات المرتقبة إلى "مفاجآت"، على اعتبار أن أصحاب هذه المبادرة لم يرفعوا أي شعار لإسقاط النظام الملكي في المغرب وتحويله إلى نظام جمهوري.
واعتبروا أن حركة 20 فبراير، رغم الظروف التي نشأت فيها والتي تزامنت مع ثورتي تونس ومصر اللتين أفضتا إلى الإطاحة بنظامي كلا من زين العابدين بن علي في تونس ومحمد حسني مبارك في مصر، إلا أنها تبقى حركة عادية بالنظر إلى مطالبها.
وأوضح المحللون أن أغلب الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية كانت تطالب بتعديل أو تغيير الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة للإشراف على الانتخابات البرلمانية في العام المقبل.
